ولى چون جزء حقوق استحبابى است و معمولًا راضى هستند لذا اشكالى نيست . مثل اينكه گفته شود جايز است از اموال صديق خود بخوريد ، چون معمولًا آن مقدار جزئيات را راضى هستند و چون نوعاً راضى هستند و بنابر تسامح است لذا جزء حقوق نيست كه واجب باشد و اشكالى ندارد . خلاصه ممكن است محقق كركى از عبارت ابن براج اين را فهميده باشد و لذا تعبير به يلوح مىكند و منشأ يلوح هم احتمال مىرود همان روايت باشد و از همان روايت اين مطلب را گفته باشد . البته قبلًا عبارت أبو الصلاح را اين گونه معنا كرديم كه نقصان ثابت نيست يعنى مثل مواردى نيست كه بين مايملك و ما لا يملك تقسيط شود چون مسأله صفت از باب مسأله تقسيط نيست كه يك قسمتى از مهر در مقابل صفت واقع شده باشد ، لذا نقصان وارد نمىشود و تمام مهر ملك زن است ، منتها براى اينكه زن فاقد اين صفت بوده است ، حق دارد كه از يك مقدار آن رفع يد كند . من اين عبارت را اينطور معنا مىكردم ، ولى مرحوم محقق كركى مىگويد كه يلوح ابن براج مىخواهد بفرمايد نقصان واجب نيست . پس اگر در مسأله‌اى با اين اهميت بگويند كه يك چيزى را زن صرف نظر كند ، به معناى اين خواهد بود كه از نظر اخلاقى چنين كند و به اين تقريب نقصان واجب نيست . شايد مرحوم أبو الصلاح حلبى و مرحوم ابن براج هم همينطور فهميده باشند و گفته باشند كه لازم نيست . اين يك توجيه است براى اينكه بگوييم نقصان واقع نمىشود يعنى واجب نيست . بيان دوم : وجه ديگر براى اينكه بگوييم نقصانى وارد نمىشود ، همان اشكالى است كه مرحوم فاضل آبى در كشف الرموز كرده است . ايشان مىفرمايد اين روايت مكاتبه است و به مكاتبه نمىشود اعتماد كرد . به دليل مكاتبه بودن ، سند ضعيف است . اما ببينيم به اين مكاتبه بودن از چه بابت نمىشود اعتماد كرد ؟ يك